غيرضارٍّ بتحقّق الإجماع على الحجيّة ، لأن الاتفاق منهم على ذلك حاصلٌ ، وإنْ كان كلّ طرفٍ يريد تطبيق الحجيّة على الوجه الذي يراه ، فتلك الإستنادات عللٌ بعد الوقوع . ففيه : إنْ الاستناد موجودٌ ، ومقتضى الأصل كونه المستند تمام الاستناد . 4 . من المسلمين طرّاً قال الشيخ : الثالث من وجوه تقرير الإجماع : استقرار سيرة المسلمين طرّاً على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام أو المجتهد . أترى أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد ، أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلّق بها ، إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر غير العلمي ؟ ثم ذكر الشيخ : إن دعوى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة يلقّن الخصم طريق الإلزام والردّ ، بأنّ هذه الموارد للإجماع ، فدعوى استقرار سيرة المسلمين على العمل فيها - وإنْ لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّاً عند العلماء - أبعد عن الردّ . فتأمّل . « 1 » وقد بيّن المحّقق الخراساني « 2 » وجه الأمر بالتأمّل : بأن معنى كونه أبعد عن

--> ( 1 ) فرائد الأُصول : 99 . ( 2 ) دررالفوائد : 123 .